به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس قانون جدید پلیس می‌تواند اطلاعاتی از جمله سوابق ارتباطات ای‌میل افراد مظنون را فراهم آورندگان سرویس اینترنتی (ISP) دریافت کند.
این اقدام که با مخالفت شدید طرفداران حریم خصوص و آزادی بیان مواجه شده است، ژاپن را یک گام به پذیرش "میثاق جرائم سایبری"، یک ابتکار عمل به رهبری اتحادیه اروپا، نزدیکتر می‌کند.
این پیمان اولین قرارداد بین‌المللی برای مقابله جرائمی است که از طریق اینترنت و سایر شبکه‌های کامپیوتری انجام می‌شود. ژاپن این پیمان را امضا کرده است، اما برای توافق با آن باید قوانین محلی مرتبط با آن را از تصویب بگذراند.
بر اساس قانون جدید ژاپن، افرادی که بدون دلیل موجه به ایجاد یا توزیع ویروس کامپیوتری بپردازند، با محکومیت به زندان تا سه سال و جریمه‌ای تا 500 هزار ین (6200 دلار) مواجه خواهند شد.
افرادی که عامدانه یک ویروس کامپیوتری را ذخیره کنند، نیز حداکثر به دوسال زندان و جریمه‌ای 300 هزار ینی محکوم خواهند شد.
پلیس ژاپن مدت‌ها بوده است که خواستار تصویب چنین قانونی بود، اما لوایح قبلی در این مورد در مواجهه با انتقادات شدید با طرفداران حریم خصوصی و آزادی بیان که در مورد قدرت بیش از حد پلیس هشدار می‌دادند، به تصویب نرسیده بود.
متن این قانون چنین می‌گوید: "با توجه واقعیت‌های جرائم سایبری مربوط به پیشرفت فرآیند پردازش اطلاعات...ضروری است مقررات لازم در این باره تدوین شود."
با توجه به نگرانی‌های درباره زیرپاگذاشتن حریم خصوصی در ارتباطات که قانون اساسی ژاپن آن را تضمین کرده است، این قانون شامل تبصره‌ای است که مقامات را به اعمال درست آن فرامی‌خواند.
